اعتقال زعيمة المعارضة في رواندا بتهمة التحريض على إثارة اضطرابات عامة

أعلنت السلطات الرواندية اعتقال زعيمة المعارضة البارزة فيكتوار أوموهوزا إنجابير، على خلفية اتهامات تتعلق بتشكيل منظمة إجرامية والتخطيط لأعمال يُشتبه في أنها تهدف إلى إثارة اضطرابات عامة، بحسب ما أفادت هيئة التحقيقات الرواندية عبر منشور على منصة "إكس"، الخميس.

ووفقًا للمصدر ذاته، جاء توقيف إنجابير، المرشحة الرئاسية السابقة، بناءً على طلب من النيابة العامة الرواندية، حيث تم توقيفها إلى جانب عدد من "زملائها" في سياق التحقيقات الجارية بشأن أنشطة اعتُبرت تهديدًا للأمن العام.

وتُعد فيكتوار إنجابير واحدة من أبرز الشخصيات المعارضة في رواندا، وتترأس حزب "القوى الديمقراطية المتحدة" المعارض، وقد خاضت نضالًا سياسيًا طويلًا ضد سياسات الرئيس بول كاغامي، الذي يحكم البلاد بقبضة قوية منذ نهاية الإبادة الجماعية عام 1994.

وكانت إنجابير قد أدينت في عام 2012 بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف، في محاكمة وصفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بأنها "ذات دوافع سياسية". 

وقد حُكم عليها حينها بالسجن ثماني سنوات، قبل أن يُعاد النظر في الحكم وتُمدد العقوبة إلى 15 عامًا، لكنها نالت عفوًا رئاسيًا في عام 2018، أتاح لها الخروج من السجن بعد ست سنوات من الحبس.

قلق حقوقي من استهداف المعارضة

وأثار اعتقال إنجابير مجددًا ردود فعل أولية في الأوساط الحقوقية، حيث أعربت منظمات دولية عن قلقها من استخدام التهم الجنائية كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وتقييد الحريات المدنية في رواندا.

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد انتقدتا في السابق ما وصفتاه بـ"القيود الشديدة" على الحريات السياسية والإعلامية في رواندا، مشيرتين إلى أن النظام القضائي يُستخدم في كثير من الحالات كأداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.

بحسب بيان هيئة التحقيقات، تُحاكم إنجابير على خلفية "أنشطة يُزعم أنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام"، دون تقديم تفاصيل محددة بشأن نوع هذه الأنشطة أو طبيعتها.

ويُشير توقيت الاعتقال إلى أنه قد يكون مرتبطًا باستعداد رواندا لتنظيم انتخابات رئاسية في عام 2027، في ظل بقاء الرئيس بول كاغامي مرشحًا محتملاً لولاية جديدة بعد تعديلات دستورية سابقة سمحت له بالاستمرار في الحكم.

ورغم خضوعها للمراقبة بعد الإفراج عنها، لم تتوقف إنجابير عن انتقاد السياسات الرسمية، لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير، والمناخ السياسي العام، والاحتجاز التعسفي لمعارضين.

سياق إقليمي أوسع

ويأتي هذا الاعتقال في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى حكومات شرق إفريقيا بشأن تراجع الحريات السياسية، حيث شهدت بلدان عدة في المنطقة تضييقًا على الصحافة، وتشديدًا للقيود على منظمات المجتمع المدني، وارتفاعًا في الملاحقات ضد المعارضين.

ويُتوقع أن تثير هذه القضية مجددًا اهتمام المجتمع الدولي بالشأن الحقوقي في رواندا، لا سيما مع استمرار تلقي كيغالي دعمًا ماليًا وتنمويًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما يدفع العديد من المنظمات للمطالبة بربط هذا الدعم بتحسين سجل حقوق الإنسان والحريات السياسية في البلاد.